<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع كل صباح، تستيقظ مدينة العين على مشهد لا يشبه سواه، مساحات من الألوان تمتد على جانبي الطرق وفي قلب الميادين، حيث تتفتح الزهور لتروي حكاية مدينة اختارت أن تجعل الجمال جزءاً من تفاصيلها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين لون وآخر، ورائحة وأخرى، تحول المساحات الخضراء المدينة إلى لوحات حية تتبدل ملامحها مع تعاقب الفصول، لتبقى العين «دار الزين» في حالة ازدهار دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف خلف هذا المشهد المتجدد منظومة متكاملة من الزهور الموسمية، تضم 30 نوعاً يتفرع منها 40 صنفاً مختلفاً، وتتداخل في تصاميمها 20 درجة لونية توظف بعناية لرسم ملامح جمالية متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام، يتم إنتاج أكثر من 5.5 ملايين شتلة تزرع سنوياً نحو 99 مليون زهرة، تمتد على أحواض تبلغ مساحتها قرابة 400 ألف متر مربع، لتشكل واحدة من أكبر منظومات الزراعة التجميلية في المنطقة، وتجعل من العين مدينة تزهر في كل موسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية مدينة العين تنفيذ برامج زراعة الزهور الموسمية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير المساحات الخضراء، حيث تُوزع الأحواض الزهرية على الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والحدائق العامة والمرافق الحكومية والساحات والمماشي، بما يعزز الهوية الجمالية للمدينة ويمنح مختلف مواقعها طابعاً بصرياً متجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد البلدية في تنفيذ المشروع على استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الحضري من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الزراعة التجميلية، واختيار أصناف نباتية تتلاءم مع طبيعة المناخ المحلي، إلى جانب توظيف تصاميم هندسية مبتكرة تسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جاذبية للسكان والزوار، وتنسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتختار البلدية الزهور الموسمية وفق معايير فنية وبيئية دقيقة تراعي قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية، وطول فترة الإزهار، وكثافة الألوان، وكفاءة استهلاك المياه، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة جمالية وبيئية للمواقع المزروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأصناف المستخدمة مجموعة متنوعة من الزهور، من أبرزها فينكا، وبيتونيا، وأمارانثوس، وزينيا، ولانتانا، وماري جولد، وبورتولاكا، وبيغونيا، ومنثور، وهولي هوك، وسلفيا، ودلفينيوم، وجربيرا، وأستر، وسيلوزيا، وجيرانيوم، وفيولا، وكوزموس، وعباد الشمس، وفريزيا، وكريزنثيم، وداليا، إلى جانب أصناف أخرى تثري التنوع النباتي في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية الألوان المتنوعة لهذه الزهور ضمن تصاميم مدروسة تحقق الانسجام البصري بين مختلف المواقع، حيث تشمل التدرجات اللونية الأبيض والأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق وغيرها من الألوان التي تنسق بطريقة هندسية تبرز جمال المساحات المزروعة وتمنحها مظهراً متجدداً.</div></p><p class='article-text'>وتنفذ البلدية برامج الزراعة الموسمية وفق جدول زمني يراعي طبيعة المناخ المحلي، حيث يبدأ الموسم الصيفي من منتصف شهر مايو، ويتم خلاله زراعة الأنواع القادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>فيما يبدأ الموسم الشتوي من نهاية شهر ديسمبر، وهو الموسم الذي يشهد أكبر تنوع في الأصناف والألوان، بما يضمن استمرارية الإزهار طوال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع مراحل متكاملة تبدأ بإزالة النباتات الموسمية السابقة وتجهيز الأحواض الزراعية وتحسين خواص التربة وإضافة الأسمدة العضوية، قبل زراعة الشتلات المنتجة في مشاتل البلدية. </div></p><p class='article-text'>وتستكمل هذه الأعمال من خلال تشغيل أنظمة الري الحديثة وتنفيذ برامج التسميد والصيانة والاستبدال الدوري للشتلات، للحفاظ على جودة الزهور واستدامة المظهر الجمالي للمواقع. وتحرص بلدية مدينة العين على تطوير برامج الزراعة التجميلية من خلال إدخال أصناف جديدة من الزهور في كل موسم، وتحديث التصاميم الزراعية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري والإدارة الزراعية.</p>

العين تزدان بـ 99 مليون زهرة على مدار العام

<p class='article-text'>أعلنت منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة  بدبي، ومجلس دبي الرياضي، عن اختيار الممزر موقعاً جديداً لنسخة عام 2026  من "دبي T100 للترايثلون"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر  المقبل.</p><p class='article-text'>وبعد نسختين أقيمتا في مضمار  ميدان، سينتقل الحدث إلى الساحل، حيث توفر شواطئ الممزر، ومساحاته الخضراء  مشهداً جديداً، ومساراً يستعرض جانباً مختلفاً من المدينة.</p><p class='article-text'>ويمتد  مسار الدراجات عبر ميناء الحمرية وجزر دبي قبل الصعود إلى جسر إنفينيتي،  حيث سيمر الرياضيون بميناء راشد والسفينة كوين إليزابيث 2، فيما يظهر برواز  دبي وبرج خليفة في الأفق، قبل الدوران والعودة إلى الممزر.</p><p class='article-text'>وستكون أفضل  لاعبات الترايثلون في العالم تحت الأضواء في دبي هذا العام، عقب التغييرات  التي طرأت على نظام المنافسات، والتي تشهد مشاركة المحترفين من الرجال  والسيدات في أربع عطلات نهاية أسبوع منفصلة ضمن T100، قبل أن يجتمعوا في  نهائي بطولة العالم قطر T100 للترايثلون، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر  المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتم احتساب أفضل ثلاث نتائج لكل رياضي في سباقات T100، إلى جانب نتيجة النهائي، ضمن المنافسة على ألقاب بطولة العالم T100.</p><p class='article-text'>وللمرة  الأولى، سيتضمن برنامج الهواة في دبي T100 خيارات سباقات التتابع في كل من  سباق T100 وسباق الترايثلون لمسافة السبرينت، إلى جانب خيار جديد للمسافة  الأولمبية، التي تتضمن 1.5 كلم سباحة، و40 كم للدراجات، و10 كم للجري.</p><p class='article-text'>وتُعد  المسافة الأولمبية الكلاسيكية، التي يتم التنافس عليها في الألعاب  الأولمبية منذ الظهور الأول للترايثلون في أولمبياد سيدني 2000، مسافة  راسخة في هذه الرياضة، وسيُعاد إطلاق اسمها في العام المقبل لتصبح "T50".</p><p class='article-text'>وإلى  جانب مسافتي السبرينت وسباق الـ100 كم الكامل، توفر المسافة الأولمبية  خياراً مثالياً للرياضيين الراغبين في الانتقال من مسافة السبرينت إلى  مستوى أعلى، أو الساعين لتحقيق أفضل رقم شخصي لهم في المسافة المعيارية  لهذه الرياضة، أو الذين يستعدون لخوض تحدي T100 الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد الخاجة، المدير  التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد  والسياحة بدبي أن انتقال عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون إلى الممزر يعد فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة الحدث، ويوفر للرياضيين والمتفرجين والجمهور  العالمي فرصة لاكتشاف جانب مميز آخر من دبي.</p><p class='article-text'>وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: يسعدنا استضافة جولة  T100 العالمية للترايثلون للعام الثالث في دبي، وخلال فترة وجيزة، أصبحت  عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون حدثاً مهماً على أجندتنا الرياضية،  إذ تجمع أفضل لاعبي ولاعبات الترايثلون في العالم ضمن سلسلة عالمية تقام  سباقاتها في وجهات بارزة مثل سنغافورة وسان فرانسيسكو ولندن، إلى جانب  تعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة لهواة الترايثلون من مختلف الأعمار  ومستويات القدرات من جميع أنحاء دولة الإمارات ودول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون:" فخورون بالكشف عن الموقع الجديد للحدث، شاطئ الممزر، أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية لبلدية دبي. وبعد أعمال التطوير المذهلة التي شهدتها المنطقة، سيعني ذلك إقامة الحدث في موقع واحد، بما يشمل T100، وفعاليات المسافة الأولمبية، وسباقات التتابع التي أُعلن عنها مؤخراً، بما يعزز تجربة المشاركين والمتفرجين والجماهير.</p>

ترايثلون دبي T100 بالممزر  نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم قطيع من حيوانات الكابيبارا مقر الجمعية التشريعية في ولاية ماتو غروسو البرازيلية، في زيارة غير مألوفة حوّلت مبنى المجلس لبعض الوقت إلى مشهد طريف استقطب اهتمام الموظفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور الحيوانات، المعروفة بهدوئها، وهي تتجول بين الممرات والمداخل من دون اكتراث واضح بالحركة من حولها. ولم تسجل أضرار أو إصابات، فيما عمل موظفو المبنى على إخراج القطيع وإعادته إلى المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الكابيبارا أكبر القوارض الحية في العالم، وقد يصل وزن الحيوان البالغ منها إلى نحو 60 كيلوغراماً. وتعيش عادة بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات، كما تتكيف بصورة لافتة مع المناطق الحضرية التي تتوافر فيها المساحات الخضراء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر هذه الحيوانات في أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وهي حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات، وتجيد السباحة، ويمكنها البقاء تحت الماء دقائق عدة عند شعورها بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعرف على وجه الدقة ما الذي دفع القطيع إلى دخول المبنى التشريعي، لكن قرب المنشآت الحكومية في بعض المدن البرازيلية من المسطحات المائية والموائل الطبيعية يجعل لقاءات مماثلة ممكنة.</div></p>

قطيع من حيوانات "الكابيبارا" يقتحم مجلساً تشريعياً برازيلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق "قصر الوطن" إنجازاً عالمياً بارزاً يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي "أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026"، و"أفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026" وفقاً لتصنيف منصة (Trip.com) بناءً على مؤشرات (Trip.Best).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التصنيف استناداً إلى تقييمات الزوار ومؤشرات الأداء، ليؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به القصر لما يقدمه من تجارب تعليمية وثقافية وترفيهية تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصة فريدة لخوض رحلة غامرة في تاريخ الدولة وتقاليدها الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ هذه الرحلة الاستثنائية منذ اللحظات الأولى لدخول الزوار، حيث تتجلى روعة الفنون والحرفية العربية التقليدية والطراز المعماري الأخاذ، وتبرز "القاعة الكبرى" المهيبة كشاهد على الإبداع المعماري الذي يأسر الأبصار، بدءاً من قبتها المركزية الشامخة التي تعد من بين الأكبر على مستوى العالم، وصولاً إلى الزخارف الفسيفسائية الآسرة التي تزين أرجاء المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الزوار رحلتهم لاستكشاف المكان الذي تُصاغ فيه ملامح مستقبل المنطقة داخل قاعة "روح التعاون" الدائرية، التي تحتضن اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتيح القاعة فرصة التأمل في أصول البروتوكولات السياسية والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وسط تصاميم فريدة تعكس نهج الدولة القائم على التفاهم والحوار، وتتوسطها ثريا فاخرة واستثنائية تتألف من 350 ألف قطعة كريستال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي ذاته، يلقي معرض "الهدايا الرئاسية" الضوء على عمق العلاقات الدولية وقيم الاحترام المتبادل، من خلال عرض مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة التي تلقاها قادة دولة الإمارات من الوفود والضيوف الرسميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أرقى معايير الضيافة الإماراتية الأصيلة في قاعة "المائدة الرئاسية"، حيث يتعرف الزوار عن كثب على كيفية استقبال كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، وتقدم القاعة لمحة شاملة عن العادات والتقاليد، وبروتوكولات استقبال الوفود الرسمية، وفنون المائدة، مع عرض مجموعة ضخمة تضم أكثر من 100 ألف قطعة فاخرة من أدوات الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المعرفي، يمكن لزوار القصر التعرف بدقة على مسيرة التقدم في المنطقة واكتشاف إرث فكري ثري تحتضنه "مكتبة قصر الوطن"، التي تضم مجموعة واسعة تشمل أكثر من 50 ألف عمل أدبي وعلمي خالد يمثل نتاج الفكر والعلم العربي عبر العصور، كما تتيح قاعة "المعرفة" استكشاف مجموعة من المخطوطات النادرة التي تجسد ثراء التراث العربي والإسلامي المكتوب، لتروي مسيرة طويلة من العطاء الفكري والفني الذي أثرى الحضارة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه المعالم، يستمتع الزوار بمجموعة من التجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، من بينها عرض الموسيقى العسكرية الذي يُقام أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً. وتوفر حدائق القصر أجواء هادئة وسط المساحات الخضراء والنوافير والعناصر الجمالية المستوحاة من الفنون الإسلامية، كما تكتمل التجربة بزيارة مطعم "ضيافة" الذي يوفر إطلالات مميزة ويقدم تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات، فضلاً عن إمكانية توثيق الزيارة عبر خدمات التصوير الاحترافي واقتناء التذكارات المستوحاة من التراث الإماراتي من متجر الهدايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم هذه الزيارة الثرية بعرض "قصر في حركة"، الذي يُقام أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ويستمر لمدة 15 دقيقة، ليقدم عرضاً مبهراً بالمؤثرات الضوئية والصوتية يروي قصة دولة الإمارات ومسيرتها من الماضي إلى الحاضر ورؤيتها المستقبلية، مما يرسخ المكانة الثقافية لقصر الوطن كوجهة متكاملة تجمع بين الفنون، والثقافة، والمعرفة، والترفيه.</div></p>

"قصر الوطن" ضمن قائمة أفضل 100 تجربة سياحية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بالتعاون مع شركة «كريم» عن إطلاق مبادرة «مُزارع الفريج» كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة، وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة، بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير أمن وسلامة الفرجان، ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280588.jpg" alt="المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «مُزارع الفريج» خدمة مجتمعية نموذجية تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية ومستوى التعاون المتقدم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير خدمات حيوية لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتيح للسكان الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، واستشارات زراعية مبنية على أفضل الممارسات المستدامة والتي تعزز من جاذبية المساحات الخضراء في دبي، وترتقي بمعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظّم عملية طلب المُزارعين في المناطق السكنية، عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية، لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. وتشمل الخدمات التي سيقدمها مُزارعو الفريج؛ الزراعة المنزلية، والصيانة الدورية، وتركيب وصيانة أنظمة الري، والاستشارات الزراعية من خلال مكان واحد ومنصة واحدة تحت الطلب.</div></p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مراسم توقيع مذكرة تعاون لتعزيز مسارات المبادرة، وتسريع تطبيقها، حيث سيبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» في شهر سبتمبر المُقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التعاون مسارات دعم مبادرة «مُزارع الفريج» في تعزيز استخدام الحلول الرقمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتنظيم الممارسات المرتبطة بالحفاظ على جمالية الحدائق المنزلية في المناطق السكنية من خلال طلب المزارعين، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع. كما تمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والإشراف المشترك على المشاريع والمبادرات المشتركة.</div></p><h2>تجربة ذكية ومتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود بلدية دبي مبادرة «مُزارع الفريج» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير تجربة ذكية ومتكاملة تتيح للسكان الوصول بسهولة إلى متخصصين مؤهلين في أعمال الزراعة المنزلية والبستنة، بما يعزز جودة الخدمات وموثوقيتها، كما تدعم المبادرة الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتوفر برامج تدريبية وتوعوية لترسيخ الممارسات الزراعية السليمة.</div></p><h2>أمن وسلامة الفرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ القيادة العامة لشرطة دبي حملات توعوية وميدانية مستمرة في مختلف المناطق السكنية بالإمارة، بما يعزز وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الجهود في تنظيم مسارات تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات، وترسيخ بيئة سكنية آمنة، وتعزيز مستويات الأمن المجتمعي والسلامة العامة، بما يدعم جودة الحياة في فرجان دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستقدم الهيئة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي المشورة بشأن إرشادات التأشيرات والتصاريح ذات الصلة، فضلاً عن المساهمة في جهود التوعية التي تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة باختيار المزارعين. ويأتي ذلك ضمن أطر متكاملة تسهم في تعزيز عملية الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يراعي أعلى معايير السلامة والأمان، ويحافظ على أمن واستقرار مجتمع دبي.</div></p><h2>جودة وكفاءة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لشركة «كريم»؛ فستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق متكامل، والتنسيق مع الشركات لعمليات التسجيل والتأهيل. وتوفير كل الخدمات المساندة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمجتمع، مع ضمان سهولة الاستخدام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق تجربة مستخدم متكاملة تدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم من خلال التطبيق ضمان أن يكون جميع المُزارعين المشاركين في تقديم الخدمات ضمن إطار المعاملة مطابقاً وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. إلى جانب الحرص على أن تكون أسعار خدمات الزراعة تناسب الجميع، بما يسهم في تشجيع التبني المبكر للخدمات الرقمية ودعم التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين، مع رفع مستوى الوعي، وتوعية المستهلكين، وإبراز معايير السلامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دائماً على تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خدمات متطورة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتحقق توجهات حكومة دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجمالاً وحضارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء الشامسي أن شرطة دبي ستسهم ضمن المبادرة النوعية بتقديم التوعية الأمنية والميدانية في فرجان دبي تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، مُثنياً على هذه المبادرة المجتمعية المشتركة، ومتمنياً التوفيق لكافة فرق العمل في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن نجاح أي خدمة مجتمعية يبدأ من وضوح الأطر التنظيمية والالتزام بها،.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تُسهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في دعم مبادرة (مُزارع الفريج) عبر تقديم الإرشادات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات النظامية وتطوير آليات تدعم الامتثال وتحد من الممارسات غير النظامية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل منظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تقديم خدمات موثوقة وآمنة تعكس المكانة الريادية لدبي في تبني المبادرات الحكومية المتكاملة».</p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «تُعد مبادرة مُزارع الفريج، مبادرة نوعية تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس مستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعزز تنظيم مهنة البستنة ومسارات تطبيقها، وتوفر الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم خدمات الزراعة المنزلية والبستنة بجودة وموثوقية عالية. </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن نرسّخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم شبكة المساحات الخضراء الفريدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يتكامل مع جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجَودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدثر شيخة، المدير التنفيذي لشركة «كريم»: «مهمتنا في شركة كريم هي تسهيل وتحسين الحياة اليومية في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع شركائنا في جست لايف (Justlife)، نعمل على بناء منصة لتقديم خدمات البستنة المنزلية، موثوقة وعالية الجودة، لجميع سكان دبي. فخورون بالعمل على هذا المشروع لرفع المعايير وجعل الخدمات اليومية أكثر أماناً وسهولة».</div></p>

مبادرة رقمية يبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» سبتمبر المقبل

دبي تطلق «مُزارع الفريج» لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<h2>%80 إشغال المساحات المتاحة في المدينة</h2><h2>«ليو فارما» العالمية تختار «إكسبو دبي» مقراً لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مدينة إكسبو دبي طيفاً واسعاً من الشركات المحلية والعالمية التي انضمت إلى مجتمع أعمالها في النصف الأول من العام الجاري، والتي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الاستدامة والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المتخصصة، ما يبرز مكانتها وجهة متكاملة للأعمال وبيئة جاذبة تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوزت نسبة إشغال المساحات المتاحة للشركات في المدينة 80%، ارتفعت أعداد الشركات الجديدة التي افتتحت مقرات أو فروعاً لها في مدينة إكسبو دبي بأكثر من 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. </div></p><p class='article-text'>وكان من بين أبرز الشركات الجديدة التي شهد مجتمع أعمال مدينة إكسبو دبي انضمامها شركة «ليو فارما» العالمية، الرائدة عالمياً في مجال أدوية الأمراض الجلدية، والتي افتتحت مقرها الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب منصة «الآن» المحلية المتخصصة في حلول إدارة التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد اتخذت من مدينة إكسبو دبي مقراً رئيسياً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المدينة تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء لوجودها فيها وانضمامها لمجمع ابتكارات الاستدامة في المدينة تحت رخصة إكسبو الخضراء، من بينها شركة «إيرجول» المتخصصة في تطوير أنظمة استخلاص المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «بوليغرين» الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري، وشركة «وي أر تك» التي تدعم المؤسسات للاستفادة من أصولها التقنية المهملة أو القديمة بشكل مستدام عبر إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير المسؤول بيئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق انضمام هذه الشركات عدد من المؤسسات التي اختارت تأسيس مقرات أو فروع لها في المدينة منذ مطلع عام 2026، من أبرزها شركة «إس دبليو إم إنترناشيونال»، المزود العالمي للمنتجات الورقية المتخصصة والتي تمثلها محلياً شركة لبان غلوبال، وحضانة «أورتشارد» البريطانية، الرائدة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في الإمارات والمملكة المتحدة، ومركز «إس أو بي إم» المتخصص في تعليم الموسيقى وتطوير المواهب، وشركة «دوم دوم تيكنيكال سيرفيسز» المتخصصة محلياً في التصميم الداخلي وأعمال التشطيبات، إلى جانب وكالة «بوند» الإبداعية المتخصصة في استراتيجيات تصميم وتسويق العلامات التجارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275515.jpg" alt="تشارلز سوانسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تشارلز سوانسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وجهة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز سوانسون، نائب رئيس، الشؤون التجارية، في مدينة إكسبو دبي: «تواصل مدينة إكسبو دبي ترسيخ مكانتها وجهة لمستقبل الأعمال، بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المستدامة، وبيئة الأعمال المرنة التي توفرها المنطقة الحرة، إلى جانب نهجها القائم على دعم الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، فإن الإقبال المتزايد من الشركات على الانضمام إلى مجتمع أعمال المدينة، يبرز الثقة المتنامية بهذا النموذج ومكانة دولة الإمارات مؤكداً جاذبية الفرص التي توفرها هذه الوجهة العالمية للأعمال والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ومع استمرارنا في تعزيز دورنا كأول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات، لا سيما مع إطلاق رخصة إكسبو الخضراء، نواصل التزامنا ببناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ونسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وبناء منظومة تجمع الابتكار بالأعمال والمسؤولية البيئية، بهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صفوت، المدير العام لشركة ليو فارما في الإمارات: «يمثل تأسيسنا لمقرنا الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، امتداداً لرؤيتنا المشتركة القائمة على الابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'>وتماشياً مع قناعتنا بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تتكاتف الجهود. وبالنسبة لنا، مدينة إكسبو دبي أكثر من مجرد وجهة أعمال، بل مجتمع متكامل يجمع المؤسسات والكفاءات والمجتمعات لدفع عجلة النمو والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بانكاج سورييش، رئيس قسم التنمية والتسويق في منصة الآن: «انضمامنا إلى مدينة إكسبو دبي يمثل محطة مفصلية بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لنواصل دورنا في توفير حلول متقدمة للشركات في إدارة التمويل باعتماد الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، عبر كوننا جزءاً من منظومة داعمة للابتكار والتعاون، حيث يوفر مقرنا في مدينة إكسبو دبي فرصاً قيّمة لبناء الشركات وتعزيز التواصل، وبيئة ملهمة لفريقنا تحفز العمل المشترك مع شركات ذات اهتمامات مماثلة، لنواصل معاً في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مدينة إكسبو بجاذبية خاصة للأعمال كونها ضمن أفضل المناطق الحرة العالمية وقد حصدت جائزة المناطق الحرة للعام 2025 من مؤسسة «إف دي آي انتلجنس» عن فئة «المنطقة الحرة الواعدة» تقديراً لنهجها المستقبلي، وتجمع المدينة بين كونها نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وحاضنة للابتكار، ومركزاً للنمو الاقتصادي، وكونها واحدة من المراكز الـ 5 الرئيسية في خطة 2040 ومحركاً رئيسياً لأجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p>

وجهة مفضلة محلياً وعالمياً تستقطب الباحثين عن النجاح والتميّز والتوسع

%25 ارتفاع أعداد الشركات الجديدة في مدينة إكسبو دبي

<p class='article-text'>أبرم مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "هونغ كونغ تينكام كابيتال" بهدف دراسة إنشاء مجمّع صناعي متطور في دبي لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة، بما يعزز التعاون الصناعي والاستثمارات بين دولة الإمارات والصين. وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجانبين بشأن إنشاء المجمّع الصناعي، واستقطاب الشركات الصينية الموردة للمدخلات والشركات العاملة في مراحل التصنيع والتوزيع اللاحقة ضمن سلسلة القيمة، ولا سيما في قطاعات التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء والطاقة.</p><p class='article-text'>كما يعتزم الجانبان مشاركة الخبرات والمعارف، والتعريف بفرص الاستثمار الصناعي، وربط الشركات الصينية الراغبة في التوسع بمنظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، بما يعزز دور دبي بوصفها بوابةً لانطلاق استثمارات هذه الشركات ونمو أعمالها.</p><p class='article-text'>واستقبل أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة، أعضاء الوفد الصيني برئاسة  قوه هونغوي، النائب التنفيذي لمدير لجنة إدارة صندوق تنمية القوى الإنتاجية الحديثة النوعية التابع لمؤسسة أبحاث الإصلاح الاقتصادي الصينية ، حيث تولى وو يوفان (إلفيس وو)، رئيس مجموعة لونغدي لمنطقة الصين الكبرى، تنسيق الزيارة رفيعة المستوى. وضم الوفد كذلك يه شيونغتشانغ، رئيس مجلس إدارة هونغ كونغ تينكام كابيتال، وعدداً من كبار ممثلي قطاعات التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء والكهرباء والطاقة في الصين.</p><p class='article-text'>وقال أحمد حمزة: "تمثل الصين إحدى أهم أسواقنا الاستراتيجية. وتتخذ أكثر من 1000 شركة صينية من منطقتنا مقراً لأعمالها، فيما سجلت أعداد الشركات الجديدة نمواً سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. ونرحب بهذه الشراكة مع هونغ كونغ تينكام كابيتال، لأنها تعكس طموحنا المشترك لتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات والصين، وفتح فرص جديدة في مجالي التصنيع المتقدم والبنية التحتية للطاقة. ويجمع هذا التعاون بين الخبرات الصناعية لهونغ كونغ وبيئة الأعمال عالمية المستوى في دبي، مما يتيح لنا تأسيس منصة تستقطب الاستثمارات، وترفع القدرات الصناعية، وتدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي".</p><p class='article-text'>وقال يه شيونغتشانغ، رئيس مجلس إدارة هونغ كونغ تينكام كابيتال: "تعكس هذه الشراكة تنامي حركة الاستثمار بين دبي وهونغ كونغ، وتوفر قاعدة عملية لتعاون صناعي وثيق بين السوقين. وسنعمل مع مركز دبي للسلع المتعددة على دراسة فرص إنشاء منظومة عالمية المستوى في دبي لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة، وتهيئة السبل أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات وتوسيعها. ويتيح هذا الربط بين الصناعة والاستثمار والخبرات للشركات دخول أسواق جديدة والإسهام في التنمية الصناعية طويلة الأجل للمنطقة".</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على رصد فرص الاستثمار والتواصل مع الشركات المحتملة ومشاركة الخبرات، ودعم المشاريع التي تسهم في تنمية منظومة الصناعة والطاقة في دبي.ويأتي التعاون امتداداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والصين، إذ تظل الصين أكبر شريك تجاري للدولة. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,000 شركة صينية تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والإنشاءات والخدمات المالية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</p>

شراكة بين "دبي للسلع "و "هونغ كونغ تينكام" لإنشاء مجمّع متطور لتصنيع معدات الكهرباء والطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد مصطلح واسع الدلالات والمعاني، وهو كفعل في مراحله الأولى عابر غير مثير للقلق في نسيج المجتمع الذي يستهدفه، ولا تأثيرات غائرة العمق يحدثها فيه، ولكن إلى حين، والفساد ظاهرة شائعة لدى جميع الأمم ومنذ أقدم العصور، ولم يخلُ عهد من وجوده بهذا الشكل أو ذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع أنواع الرشوة وشتى وسائل الوساطات واستغلال الموقع الوظيفي أو الموقع المجتمعي وتغيير واقع معين عن طريق استخدام وسائل غير متعارف عليها أخلاقياً ومجتمعياً تدخل تحت باب الفساد، وقد يُمارَس على مستوى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية، وقد يمارس من قِبل هيئات مجتمعية أو أحزاب سياسية لتحقيق مصالح أوسع وأبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خططاً عديدة وضعت لمحاربة الفساد في هذا البلد أو ذاك، فإن أحد أبرز نقاط الضعف في هذه الخطط هي أن الجهات الرسمية تفضل التعامل معه، لهذا السبب أو ذاك، كظاهرة فردية وليست منظومات متشابكة متعاونة متخادمة لها استراتيجيات قد تتجاوز في أبعادها الصلات المحلية إلى صلات إقليمية أو ربما دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخطورة الدور الذي يلعبه الفساد في حياة الأمم محلياً وإقليمياً ودولياً عمدت الأمم المتحدة إلى رصده بشكل دائم لتساعد الدول عامة على التعرف على واقعها، فأسست وفق ذلك منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تنشط في معظم دول العالم، وأسهمت المنظمة الدولية في رسم سياساتها لتساعد دول العالم أجمع على تفهم الخارطة السياسية الدولية من زوايا متعددة تغني رؤاه، ويحتل العراق المركز 140 في الدول التي ينخرها الفساد في العالم وفق التقرير الصادر عن هذه المنظمة في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفساد في العراق رغم أنه ينعكس على الجوانب المالية والإدارية فإن جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة منذ فرض الحصار عليه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتضاعفت تأثيراته بعد العام 2003 ليصبح مستنداً إلى مؤسسات صنعت له حضوراً شرعياً عبر نظام المحاصصة الذي مكّن أفراداً وأحزاباً غير مؤهلة على جميع المستويات من تسلم مسؤولية قيادة البلد.. وقد انعكس ذلك على مجمل الحياة التي يعيشها الفرد العراقي الذي تعلم معنى الفساد وخبر أساليبه وصنوفه ليس من خلال قراءة الكتب والتقارير، بل من خلال معايشته اليومية الثرية بالمعاناة.. لذلك لم تغب مفردة الفساد عن أذهان العراقيين، وهم يتحدثون عن واقعهم، حيث يعيشون في بلد نفطي ثري محرومين من الكهرباء ومن ماء نقي صالح للشرب ومثقلين بالديون، ويعانون من مستويات مالية متدنية، حيث ترتفع نسبة البطالة بشقيها ظاهرة ومقنّعة، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم تحت مستوى خط الفقر، وتحول بلدهم إلى بلد ريعي يعتاش على واردات النفط دون وجود مصدر آخر تجدر الإشارة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة العراقية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أحداثاً لم يتوقعها، بل لم يحلم أحد بإمكانية حدوثها، أحداث لا نزال نتابعها آملين أن تتسع مساراتها وتتعمق أبعادها.. فقد اجتاحت الدبابات العراقية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة الخضراء في بغداد، مسلحين بأوامر قضائية لتقوم باعتقال عدد من الفاسدين، وضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية وشتى أنواع السبائك والمصوغات الذهبية والأشياء الثمينة الأخرى، ولتتحول دهشة الناس الشديدة إلى فرحة غامرة واحتفالات وتوزيع حلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك، كرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الوعد الذي قطعه على نفسه بألّا توقُّف في الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف الفساد وجلب جميع رؤوسه ورموزه إلى ساحات القضاء.. مستنداً إلى دعم محلي وإقليمي ودولي، فقد حظيت زيارته للولايات المتحدة بأقصى درجات الترحيب والاهتمام، ونجح والوفد المرافق له في عقد اتفاقيات عديدة مع الشركات الأمريكية تجاوزت الـ60 مليار دولار.</div></p>

الفساد في العراق جوهره سياسي يرخي بظلاله على جميع جوانب الحياة

حملة على الفساد في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، إبرام عقد إنشاء محطة جديدة لتبريد المناطق في الصفوح 2 بقدرة إنتاجية تصل إلى 23400 طن تبريد، في خطوة تعكس التزامها بمواكبة النمو العمراني المتسارع في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت المؤسسة أن أعمال إنشاء المحطة بدأت وفق الجدول الزمني المعتمد، وبإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في "إمباور"، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الثالث من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المحطة الجديدة ضمن خطط "إمباور" الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع شبكة تبريد المناطق في دبي، بما يدعم النمو الحضري المستدام ويضمن توفير خدمات تبريد موثوقة وعالية الكفاءة للمناطق الحيوية في الإمارة.وستوفر المحطة خدمات تبريد المناطق لمجموعة واسعة من المباني متعددة الاستخدامات في منطقة الصفوح 2، تشمل المباني التجارية، والأبراج المكتبية، والفنادق، والمجمعات السكنية، ومرافق الضيافة والتعليم. ومن أبرز هذه المشاريع "مركز الابتكار"، الذي يُعد أحد المعالم البارزة في المنطقة، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية الأخرى. ويأتي ذلك بما يلبي احتياجات المنطقة المتنامية، ويضمن توفير خدمات تبريد مستدامة وعالية الكفاءة لمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد على أحدث تقنيات تبريد المناطق، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، لإنتاج وضخ المياه المبردة إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المحطة الجديدة امتداداً لجهود "إمباور" في تطوير محطات تبريد مناطق متقدمة تؤدي دوراً محورياً في دعم معايير الأبنية الخضراء والاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد عالية الكفاءة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الأداء البيئي للمباني ويرفع كفاءة استخدام الموارد. كما تدعم هذه المحطات توجهات دبي نحو التوسع في المباني المستدامة، وتنسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية متقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": "تواصل دبي، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن استدامةً وجاذبيةً للاستثمار على مستوى العالم، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وتوفير بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة. ويعد الاستثمار في البنية التحتية المستدامة أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة."وأضاف: "انطلاقاً من هذا النهج، تواصل "إمباور" تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وفق رؤية استباقية تستند إلى استشراف احتياجات المستقبل، من خلال تطوير محطات جديدة، وتوسعة قدراتها الإنتاجية، وتحديث بنيتها التحتية بما يواكب وتيرة التنمية المتسارعة في مختلف مناطق دبي. ونحرص على أن تكون جميع مشاريعنا مصممة وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والاستدامة والاعتمادية، بما يضمن تقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل."وتابع: "يمثل مشروع محطة الصفوح 2 خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة نمو المؤسسة، ويجسد التزامنا بمواصلة الاستثمار في حلول تبريد المناطق باعتبارها إحدى أكثر تقنيات التبريد كفاءةً. كما نحرص على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في محطاتنا، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم معايير الأبنية الخضراء، وتعزيز جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي والاقتصاد الأخضر."</div></p>

"إمباور" تبرم عقد إنشاء محطة تبريد جديدة في الصفوح 2 بقدرة 23400 طن تبريد

تايلاند... حيث تلتقي الفخامة بالشفاء: رحلة سياحية بين معالم بانكوك ووجهات المملكة الساحرة

علاقة سياحية متنامية بين تايلاند والإمارات تدعمها 140 رحلة طيران أسبوعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت أجواء الحرب وحالة عدم اليقين على تعاملات الأسواق المالية العالمية طوال الأسبوع الماضي، إذ تضافرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع عمليات إعادة تقييم قطاع التكنولوجيا، لتجبر المستثمرين على إعادة بناء مراكز مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت أسواق الأسهم هذا الحذر بضغوط بيعية عنيفة، أدت إلى هبوط جماعي في «وول ستريت» وبورصات آسيا، بقيادة أسهم الرقائق الإلكترونية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية بشكل محدود في إظهار تماسك نسبي، مستفيدة من تباين نتائج أعمال شركاتها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت أسواق الطاقة المستفيد الأكبر من هذا المشهد المعقد، في وقت اشتعلت فيه أسعار النفط، لتسجل قفزات أسبوعية حادة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالمخاوف المباشرة من تعطل الإمدادات العالمية، وتفاقم الأزمة حول مضيق هرمز، وهو ما وضع الأسواق أمام معضلة جديدة، أعادت إلى الأذهان شبح التضخم المستدام، وصعوبة السيطرة على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث هذا الانفجار في أسعار النفط ارتدادات سريعة، غيّرت حسابات الملاذات الآمنة، إذ عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، لكبح التضخم المحتمل. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، دفع الذهب الثمن، متكبداً أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعد أن فضل المستثمرون التخلي عن المعدن الأصفر –الذي لا يدر عائداً– والتوجه نحو الأصول والتحوطات التي تمنح عوائد دورية مضمونة، في بيئة الفائدة المرتفعة.</p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي ملحوظ، إذ سيطر اللون الأحمر على منصات التداول، وسط اندفاع المستثمرين نحو تقليص مراكز المخاطرة، بضغط من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعمليات التقييم المستمرة لقطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الضغوط بشكل واضح على البيانات الختامية للمؤشرات الرئيسة الثلاثة، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 0.93 %، لينهي التعاملات عند مستوى 52146.42 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.55 %، مغلقاً عند مستوى 7457.69 نقطة. وكان مؤشر ناسداك المركب، المثقل بأسهم التكنولوجيا، المتضرر الأكبر من موجة البيع هذه، إذ تكبد خسارة أسبوعية حادة بنحو 2.90 %، لينهي تداولاته عند مستوى 25520.244 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو المتعاملون هذا الأداء السلبي إلى محركين رئيسين، أولهما انشغال المتداولين طوال الأسبوع، بتقييم أحدث التحركات والتقلبات في أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع صدور ومراجعة التقارير الفصلية الأخيرة، ونتائج أعمال الشركات، وهي النتائج التي دفعت المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن مستويات التقييم الحالية لقطاع التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحرك الثاني، فتمثل في الترقب الحذر للأوضاع الجيوسياسية المتوترة، التي أثرت بشكل مباشر في شهية المخاطرة، إذ فرض تجدد الصراع والحرب مع إيران حالة من عدم اليقين في الأوساط المالية، ما دفع برؤوس الأموال إلى التحوط، وترقب ما ستؤول إليه الأحداث وتأثيراتها المحتملة في الأسواق العالمية.</div></p><h2>تفاوت في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تباين ملحوظ في الأداء، بعد أن وازنت الأسواق بين ضغوط مبيعات قطاع التكنولوجيا العالمي والمخاوف الجيوسياسية من جهة، وبين بعض تقارير أرباح الشركات الإيجابية من جهة أخرى. وانعكس هذا التذبذب في حركة المؤشرات الإقليمية التي تراوحت بين الصعود الطفيف والهبوط والاستقرار المائل للهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الإغلاقات الأسبوعية، تمكّن المؤشر الرئيس للأسهم الأوروبية ستوكس 600 من البقاء في المنطقة الخضراء، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة للغاية، بلغت نسبتها 0.06 %، لينهي تداولاته عند مستوى 641.53 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عانى مؤشر داكس الألماني من ضغوط بيعية واضحة، دفعت به للانخفاض بنسبة 0.94 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24830.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>أما في باريس، فقد اتسم أداء مؤشر كاك الفرنسي بالاستقرار التام دون تغيير يذكر على مدار تعاملات الأسبوع، لينهي تعاملاته المستقرة عند مستوى 8338.81 نقطة، بانخفاض 0.01 %.</p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على تباين، إذ تغلبت الضغوط البيعية العنيفة على أسواق طوكيو وسيول بضغط من تراجع قطاع الرقائق الإلكترونية العالمي والمخاوف الجيوسياسية، في حين تمكنت سوق هونغ كونغ من الخروج بمكاسب أسبوعية، خالفت الاتجاه العام للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد مؤشر نيكاي الياباني خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.44 %، لينهي تعاملاته عند مستوى 64141.12 نقطة.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الحال أفضل في سيول، إذ تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة حادة بلغت 8.77 %، مسجلاً أعمق انخفاض في المنطقة، ليغلق عند مستوى 6820.60 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، غرد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ خارج السرب، بعدما نجح في تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.60 %، ليغلق تداولاته عند مستوى 24562.24 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية دعمت أداءه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265504.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ضغوط بيعية عنيفة أدت إلى هبوط جماعي

حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<h2>عبدالله بن طوق: بناء منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لبحث فرص تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين، بما في ذلك الاختراعات والمصنفات والمخرجات الإبداعية، بما يدعم رؤية الدولة لنمو الصناعات الإبداعية والثقافية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وتدشين مسار «الملكية الفكرية الخضراء» الهادف إلى تعزيز جاذبية الدولة للابتكارات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى توفير سياسات وتشريعات مرنة لتحفيز الابتكار والإبداع، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمصنفات الفكرية في الدولة.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون وبناء شراكات مستدامة مع منظمة «الويبو» والدول الأعضاء، وخلق بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في تطوير منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود الدولة في دفع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الإبداعية والمتقدمة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأن تشجيع الاستثمار في أنشطة الملكية الفكرية يمثل ركيزة أساسية ومحوراً رئيسياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، حيث حرصت الدولة على توفير مناخ تشريعي تنافسي للملكية الفكرية أسهم في تمكين المبدعين والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».</div></p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد دارين تانغ بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالي الابتكار والملكية الفكرية، وبنجاحها المتواصل في توفير بيئة تنافسية ومحفزة للإبداع والابتكار، وتطوير منظومة ريادية للملكية الفكرية أثبتت كفاءتها ومرونتها وقدرتها على الحفاظ على استدامة أدائها رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان مجموعة من المشاريع والمبادرات الخاصة بالمنظمة، والتي يمكن أن تستفيد منها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالتعاون مع أكاديمية «الويبو»، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث وقعها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ودارين تانغ، مدير عام (الويبو).</div></p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في دعم الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لها، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ منظومة عالمية أكثر كفاءة واستدامة للملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.</p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع كل من معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية؛ ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</div></p><h2>خطة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية الكوري، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تمتد 3 سنوات، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن معايير فحص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والإرشادات والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة عمليات الفحص والارتقاء بها. </div></p><p class='article-text'>كما تركز خطة العمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي الملكية الفكرية وفاحصيها وأصحاب المصلحة، بما يعزز المعرفة الفنية ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطة أيضاً استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك مكافحة التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><h2>سنغافورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، فرص التعاون في تطوير سياسات وتشريعات الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار والارتقاء بكفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانب الإماراتي التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، والتي تضمنت صدور قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية.</p>

بحث التعاون مع كوريا الجنوبية وسنغافورة في تنمية الابتكار وحماية التصاميم الصناعية

الإمارات تستعرض جهود تطوير البيئة التشريعية لقطاع الملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالتي من قناة «الجزيرة» كنت أستعد للعودة إلى الولايات المتحدة، حيث عملت سابقاً في قناة «الحرة»، وحين تلقيت عرضاً من مؤسسة دبي للإعلام، قلت لنفسي إنها فرصة أقضي خلالها عامين إضافيين في العالم العربي قبل أن أعود إلى واشنطن لمواصلة مسيرتي.</div></p><p class='article-text'>كم أنا سعيدة أنني كنت مخطئة في تقديري، فدبي تعيد كتابة خطط من يأتي إليها. يصل كثيرون بنية البقاء لعام أو عامين، ثم تتحول السنوات إلى حياة كاملة، وحتى من تضطره الظروف إلى المغادرة يحمل معه رغبة دائمة في العودة.</p><p class='article-text'>«Dubai is Home» في البداية ظننت أن الأمر مجرد انطباع شخصي، ثم اكتشفت أن ما يصفه الناس شعوراً، يصفه الاقتصاديون اليوم فلسفة تنموية حولت جودة الحياة من نتيجة طبيعية للنمو إلى إحدى أدوات صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد التقليدي تأتي جودة الحياة في آخر السلسلة، تنمو الثروة فتتحسن الخدمات ويصل الرفاه تدريجياً، لكن دبي قلبت هذا الترتيب وجعلت جودة الحياة في مقدمته، الإنسان يأتي أولاً فتتبعه الشركات ويتبعها رأس المال ويتولّد النمو.</div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع اعتمد المجلس التنفيذي حزمة مشاريع بثمانية عشر مليار درهم تحمل عنواناً واحداً: تعزيز جودة الحياة وتشكيل المستقبل، تمتد من الثقافة والتخطيط الحضري إلى النقل والاستثمار والتوطين.</p><p class='article-text'>وتتضمن ممراً استراتيجياً موازياً لشارع الشيخ زايد بطول خمسة عشر كيلومتراً يخدم 2.6 مليون إنسان ويخفّض زمن التنقل واحداً وخمسين بالمئة خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>القرار جاء ضمن دورة ميزانية 2026 إلى 2028 بإجمالي 302 مليار درهم، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، ويعكس منهجية ترى في البنية التحتية للحياة اليومية استثماراً اقتصادياً مباشراً، وأداة لتثبيت السكان واستقطاب الكفاءات قبل أن تكون خدمة اجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 ضمن مستهدفات اقتصادية تراكمية تبلغ 32 تريليون درهم، وضعت جودة الحياة في صميم رؤيتها، بالتوازي مع الأجندة الاجتماعية 33 واستراتيجية جودة الحياة 2033 التي تضم أكثر من مئتي مشروع تعيد تصميم الأحياء، وتوسع المساحات الخضراء والثقافية، وتطور منظومة التنقل والصحة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول 2040 ستتوسع المساحات الثقافية والسياحية بأكثر من 130%، وسيستحوذ التنقل المستدام بأشكاله المختلفة على نحو 45% من إجمالي الرحلات، وحتى الصحة أصبحت جزءاً من هذه المنظومة بعد إنشاء هيئة دبي لإطالة العمر الصحي، التي تتولى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تشمل البحث العلمي، والتجارب السريرية، والتصنيع الدوائي، والسياحة العلاجية، بما يجعل طول العمر الصحي قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تؤكد أن هذه المعادلة تعمل، ففي الربع الأول من 2026 وبينما كانت المنطقة بأكملها مستهدفة بالصواريخ الإيرانية، سجّلت 775 شركة جديدة حضورها في مركز دبي المالي العالمي بزيادة اثنين وستين بالمئة، ومئة وثمان وخمسون مؤسسة عائلية اختارت دبي مقراً لإدارة ثرواتها بزيادة تجاوزت مئة بالمئة.</div></p><p class='article-text'>والقطاع العقاري سجّل مبيعات بمئتين وستة وثمانين مليار درهم خلال النصف الأول من العام وهو ثاني أعلى نصف سنوي في تاريخ الإمارة، ودبي صعدت إلى المركز السابع عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية وهو أعلى تصنيف في تاريخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة ملايين إنسان من أكثر من مئتي جنسية بقي معظمهم خلال الحرب واختاروا هذه المدينة مرة أخرى، ورأس المال يعرف كيف يقرأ هذه الإشارات أكثر من أي استطلاع أو تقرير، وحين أطلقت الحكومة حزم دعم اقتصادي بمليارين ونصف المليار درهم خلال الأزمة، خصصت جزءاً جوهرياً منها لتسهيل الإقامة واستبقاء الكفاءات وتعزيز القطاعات التي تصنع التجربة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن الكبرى تنافست تاريخياً على الموقع والحوافز الضريبية والتكلفة المنخفضة، لكن المنافسة في القرن الحادي والعشرين تحولت نحو التجربة الإنسانية اليومية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت تقيس رفاهية المدن إلى جانب ناتجها المحلي، ومؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية وضع دبي ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم عام 2025، ودبي سبقت هذا التحول وحوّلته إلى سياسة رسمية وميزانيات ومؤسسات قبل أن يتحول إلى إجماع دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جئت إلى هذه المدينة بخطة عامين وبقيت سبعة عشر عاماً، وأعرف أن ملايين القصص تشبه قصتي، أناس جاؤوا من كل مكان في العالم لفترة فوجدوا وطناً. جودة الحياة هي الاستفتاء الأصدق، تصويت يومي يدلي فيه الناس بحياتهم وقراراتهم ومستقبل أبنائهم، ودبي تفوز بهذا الاستفتاء كل صباح بأربعة ملايين صوت من مئتي جنسية.</div></p>

نتائج البحث عن: المنطقة الخضراء